یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشور، بازار سرمایه است. رشد اقتصادی می تواند توسعه و رونق بازار سرمایه را سبب شود. از سوی دیگر، رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب، بدون وجود نهادهای مالی کارآ و تجهیز مناسب منابع مالی، غیرممکن است. در این مطالعه، به بررسی و مقایسه رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای نفتی عضو اوپک و کشورهای در حال توسعه غیر نفتی پرداخته می شود. این بررسی بر اساس مدل های پانل پویا و با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته، طی دوره زمانی 1990 تا 2004 انجام می گیرد. نتایج حاصل از این تخمین و مقایسه، حاکی از این است، که به دلیل وجود درآمدهای نفتی و عدم کارآیی نهادهای مالی در تجهیز مناسب منابع مالی، توسعه مالی در کشورهای نفتی عضو اوپک تاثیر منفی بر رشد اقتصادی در دوره مورد بررسی داشته است. تاثیر توسعه مالی بر انباشت سرمایه نیز در این کشورها منفی است.

مقاله حاضر با به کارگیری دستاوردهای نظری و تجربی کار تحقیقی هوانگ (1980) که آزمون فرضیه تعادل را به صورت آزمون پایداری ضرایب معرفی نمود و یافته های نظری دونالد اندروز (1993) که توابع آزمونی از نوع suppePLR (p), suppePLMT (p), suppePWT (p)، را برای آزمون فرضیه پایداری در برابر فرضیه های مقابل آن پیشنهاد می کند، توابه نمونه ای مناسبی برای آزمون فرضیه تعادل معرفی می نماید. در محاسبه suppePLR (p), suppePLMT (p),suppePWT (p)، از برآوردگردهای روش گشتاوردهای تعمیم یافته G.M.M استفاده می شود. سرانجام، توان آزمون تابع نمونه ای suppePWT (p) در هر اندازه تعیین شده با مقدار تابع توان CUSUM برای بازار محصولات کشاورزی ایران مقایسه می گردد.

بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری غیربانکی با سازماندهی و هدایت دریافت ها و پرداخت ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی می شوند. در این مطالعه ابتدا به بیان کانال های اثرگذاری موسسات مالی بانکی و غیربانکی بر رشد اقتصادی و در ادامه چگونگی اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است.در خاتمه با استفاده از مدل سنتی کینگ لوین و روش گشتاور تعمیم یافته ((GMM)) اثرگذاری موسسات مالی غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی و بانک های تجاری و تخصصی طی دوره زمانی 1378 تا 1392 به صورت سری زمانی فصلی بررسی شده است. یافته های تجربی نشان می دهد تمامی متغیرهای توضیحی مورد استفاده در مدل اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. هم چنین موسسات مالی بانکی در مقایسه با موسسات مالی غیربانکی اثر بیشتری بر رشد اقتصادی دارند.

هدف این تحقیق آن است که با بررسی ارتباط پویای متغیرهای شرکتی با سیاست تقسیم سود آنها بتواند مطالعات تجربی در مورد تقسیم سود را گسترش دهد. با در نظر گرفتن چند معیار جهت انتخاب شرکت های مورد مطالعه، تعداد 133 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در گروه های غیر مالی برای دوره ده ساله 1383 تا 1392 انتخاب شده اند. جهت آزمون فرضیه ها ابتدا در این تحقیق مدل اثرات ثابت بعنوان مدلی ایستا و پس از آن مدل گشتاور تعمیم یافته بعنوان مدلی پویا به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که مهمترین عوامل تعیین کننده تقسیم سود عبارتند از ریسک بازار با رابطه ای منفی و پس از آن نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نیز اندازه شرکت با رابطه ای مثبت. متغیر مالکیت دولت رابطه ای منفی را نشان می دهد اما معنادار نیست. نهایتاً نتایج مبین آن است که عوامل موثر بر تقسیم سود بین شرکت های وابسته و مستقل از دولت تفاوت معناداری ندارند.

اغلب حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در نتایج رسوایی های مختلف شرکت بحث می شود. این رسوایی ها بر روی منافع عمومی بسیار تاثیر می گذارد و در نتیجه این رسوایی ها تمایل به اخلاق کسب و کار بیشتر می شود.بنابراین این پژوهش با هدف بررسی ارتباط دو طرفه بین مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) و مدیریت سود(اقلام تعهدی) با نقش تعدیل کننده مدیران زن و مستقل انجام شد.جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش گشتاور تعمیم یافته ((GMM)) در نرم افزار ایویوز10 بر روی نمونه اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1391تا 1397 استفاده شد. نتایج حاکی از رابطه منفی معنی دار در رابطه دو طرفه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت سود است. بعلاوه، مدیران زن و مستقل نقش تعدیل کننده در رابطه دو طرفه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت سود بازی می کنند.اساسا این پژوهش با ارائه شواهدی در مورد نقش تعدیل کننده مدیران زن و مستقل در رابطه دو طرفه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت سود به آثار علمی مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتی، مدیران زن و مستقل و مدیریت سود کمک می کند.واژه های کلیدی: مدیران مستقل(ID)، مدیران زن(FDBI)، مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR)، حاکمیت شرکتی (CG)، مدیریت سود مبتنی بر حساب تعهدی (AEM)

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

سود پیش بینی شده یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی در بازار سرمایه است. ادبیات خاطر نشان ساخته که بیش اطمینانی مدیران از عوامل موثر بر دقت این پیش بینی ها است. به دلیل اتکای استفاده کنندگان به اطلاعات پیش بینی شده، بررسی آثار بیش اطمینانی بر دقت این پیش بینی ها دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با بکارگیری یک مدل نوین برای سنجش بیش اطمینانی مدیران عامل و از طریق تحلیل داده های مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 تا 1395 به روش گشتاورهای تعمیم یافته ((GMM)) به بررسی اثر این سوگیری مدیریتی بر خطای پیش بینی سود می پردازد. نتایج حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران عامل شرکت ها اثر مثبت و معناداری بر خطای پیش بینی سود دارد، به نحوی که مدیران بیش مطمئن سود پیش بینی شده را بیشتر از سود واقعی برآورد می نمایند. نتایج حاصل تائیدی بر یافته های پژوهش های پیشین است و خاطر نشان می سازد که بهتر است استفاده کنندگان اطلاعات به آثار منفی بیش اطمینانی مدیران بر قابلیت اتکای پیش بینی ها توجه نمایند.

پیامدهای منفی بحران های مالی روی بخش واقعی اقتصاد کشورهای در حال توسعه سبب شده است سیاست گذاران توجه ویژه ای بر نظارت و ارزیابی ثبات مالی بخش بانکی داشته باشند. نقش بخش بانکی در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است، زیرا بخش بانکی، خدمات مالی را به بقیه اقتصاد ارائه می دهد. نظریه آزادسازی استدلال می کند که آزادسازی تجارت بین المللی و جریان های مالی می تواند ثبات مالی را ارتقا دهد و سبب توسعه بانک ها گردد. آزادسازی تجاری، هزینه های مبادله را همزمان با افزایش حجم مبادلات، کاهش می دهد و آزادسازی مالی با ایجاد فضای رقابتی در بازار مالی و تسهیل تحرک سرمایه، تخصیص بهتر منابع مالی را به دنبال دارد؛ ازاین رو در این پژوهش به بررسی اثر آزادسازی مالی و تجاری بر ثبات بانکی 25 کشور منتخب در حال توسعه در فاصله زمانی 2001 تا 2019، با استفاده از الگوی رگرسیونی پویای ((GMM)) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد آزادسازی مالی و تجاری تأثیرات مثبتی بر ثبات بانکی کشورهای منتخب در حال توسعه دارند. درحالی که اجرای همزمان آزادسازی مالی و تجاری اثر منفی غیرمنتظره ای بر ثبات بانکی دارد. یافته ها همچنین نشان می دهد که درآمد سرانه باعث افزایش ثبات بانکی و تورم، باعث کاهش ثبات بانکی می شود.